جواز یا حرمت دست‌بوسی از منظر فقه مذاهب اسلامی

Authors

Abstract:

بوسیدن دست و حکم آن یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث و مناقشه میان پیروان مذاهب بوده، به‌ویژه در عصر حاضر و با گسترش رسانه‌ها ابعاد جدّی‌تری پیدا کرده است. از آنجا که تحقیق موسّع و یکپارچه‌ای در این موضوع صورت نگرفته، پرسش از حکم دست‌بوسی مسئله‌ای است که نیازمندن کاویدن تا مرحلهٔ پاسخی درخور خواهد بود. از منظر امامیه، بوسیدن دست مکروه است مگر به جهت بزرگداشت مقام عالِم، استاد، پدر و… در میان اهل سنت نیز دو قول وجود دارد؛ بنابر قول اول، دست‌بوسی، مطلقاً مکروه است و این دیدگاه را مالک و بسیاری از پیروان او اختیار کرده‌اند. بنابر قول دوم، جمهور مذاهب اهل سنت (حنفی، شافعی، حنبلی و جمعی از مالکیه) قائل به تفصیل شده‌اند و از نظر آنها بوسیدن دست به جهت امور دینی (مثل علم، زهد، عدالت، شرافت، شایستگی، کِبر سن) جایز یا مستحب است و از همین‌رو، بوسیدن دست عالِم، مرد صالح، حاکم عادل و… را جایز می‌دانند. فقهای شافعی نیز تصریح می‌کنند که بوسیدن دستِ سادات از فرزندان حضرت فاطمه(علیهاالسلام) _ به دلیل شرافت نَسب _ مستحب است، اما بوسیدن دستْ به خاطر مسائل دنیوی (مثل ثروت و مقام و…) مکروه است. همواره عمده دلیل قائلین به جواز یا عدم جواز دست‌بوسی، روایات بوده است که البته، بر اساس جمع بین ادلّه، روایاتی که بر جواز دست‌بوسی دلالت دارند _ از حیث کمیت، کیفیت و دلالت _ بر روایاتی که دلالت بر حرمت دست‌بوسی دارند، ترجیح دارند. افزون بر دست‌بوسی، بوسیدن گونه، پیشانی، میان دیدگان، چشم، صورت، سر و… نیز جایز است. این تحقیق با هدف شناخت ادلّه و تبیین حکم دست‌بوسی انجام گرفته که به اتفاق فقهای امامیه، حنفیه، شافعیه، حنبلیه و جمعی از مالکیه، به جهت امور دینی، جایز است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

سقط جنین حرمت یا جواز

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسروحرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی...

full text

قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی

امروزه دولت به­‌منظور ایفای وظایف خود در عرصه­‌های گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی می­‌نماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تأمین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را می­‌طلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات به­‌عنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهره­‌گیری از قدرت عمومی در قراردادها...

full text

واکاوی حکم استظلال در شب از منظر فقه مذاهب اسلامی

 پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) امت او به فرقه‌های متعدد کلامی و فقهی تقسیم شدند. در این میان، سلفیانِ تکفیری راهی متفاوت‌تر با امت اسلامی و سایر فرق در پیش ‌گرفتند؛ جریانی که مدعی پیروی از سیره سلف صالح و داشتن صحیح‌ترین قرائت‌ها و فهم‌ها از دین است. یکی از راه‌های ارزیابی صحت ‌و سقم عقاید و باورهای جریان سلفی‌تکفیری این است که اندیشه‌های آنان را با دیگر فرق اسلامی مقایسه کنیم. بدین‌منظور صفت «است...

full text

وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی

از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می‏‌دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده‏‌اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن</em...

full text

حکم اهدای جنین از منظر فقه مذاهب اسلامی

مقدمه: تلاش های گسترده پزشکان و متخصصین علم جنین شناسی جهت درمان ناباروری، شیوه های نوینی را برای رفع این معضل به ارمغان آورده است. یکی از این شیوه ها، باروری به روش اهدای جنین است. در این فرآیند به دلیل ناباروری زوجین، اسپرم و تخمک زوجین دیگری گرفته می شود و به واسطه لقاحی که بین آنها در محیط آزمایشگاه صورت می گیرد، تخمک ها بارور می شوند. سپس با کنترل و نظارت متخصصین، تخمک های بارور شده (زیگوت...

full text

تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ‌‌یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 27  issue 101

pages  145- 180

publication date 2020-03-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023